أسهمت التوترات المتزايدة في شرق البحر المتوسط في إعادة نظر تركيا في سياستها الخارجية تجاه اليونان، بما دفعها للدخول في محادثات مع الأخيرة لتجنب مزيد من التصعيد العسكري، وإيجاد سبل لحل الأزمات القائمة بينهما في المنطقة. وفيما يشكك البعض في جدوى وفعالية هذا الحوار، يؤكد آخرون أنه أفضل وسيلة قائمة لتهدئة التوترات بين البلدين في شرق المتوسط. ويطرح هذا الجدل تساؤلًا حول السياسة التركية تجاه اليونان وهل تغيرت حقًا؟ أم إنها مناورة تركية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية؟.

سياسة مزدوجة

في أعقاب التصعيد بين تركيا واليونان في شرق المتوسط في أغسطس 2020، والذي كاد أن يصل إلى مواجهة بحرية عسكرية مباشرة؛ استجابت تركيا للتهدئة الإجبارية التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي تجنبًا لفرض عقوبات جديدة على اقتصادها المتضرر أساسًا.

ومنذ ذلك الحين، شهدت السياسة الخارجية التركية تقلبات لافتة تجاه اليونان؛ بعثت برسائل مزدوجة، ومتضاربة أحيانًا، عن طبيعة توجهات السياسة التركية تجاه اليونان في الفترة المقبلة. في هذا الإطار، يمكن رصد مؤشرين على هذه التقلبات في النقاط التالية:

أولًا- الإيقاف المؤقت لعمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط مع التلويح بإمكانية استئنافها مرة أخرى؛ ففي ديسمبر 2020، سحبت تركيا سفينتها البحثية الزلزالية “Oruc Reis” من البحر الأبيض المتوسطـ استجابة للضغوط الأوروبية والدولية، ومنذ ذلك الحين لم تقم تركيا بأية أعمال استفزازية أخرى في المتوسط، باستثناء إرسال سفينة TCG Cesme في فبراير الماضي، حيث ذكرت تركيا أنها تعمل في المياه الدولية بين البلدين، شمال نقطة التوتر في شرق البحر المتوسط، كما زعمت تركيا أيضًا أن الجيش اليوناني “تحرش” بالسفينة، وهو ما نفته وزارة الدفاع اليونانية وأكدت أن سلاح الجو اليوناني كان يجري تدريبات في بحر إيجه في ذلك الوقت، وأن الطائرات اليونانية لم تكن قريبة من السفينة التركية، كما أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن وجود السفينة التركية في المنطقة كان “خطوة غير ضرورية، ولا تساعد في الشعور بالإيجابية”.

إضافة إلى ذلك، عادت النبرة التهديدية في خطاب المسؤولين الأتراك تجاه اليونان مجددًا بعد أن كانت قد هدأت خلال الشهور الماضية؛ ففي 23 مايو الماضي، وصف وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” المسؤولين اليونانيين بأنهم “يبذلون قصارى جهدهم لتخريب مسار الجهود الإيجابية المبذولة بأفعالهم وتصريحاتهم الاستفزازية”، وذلك ردًا على تصريحات المسؤولين اليونانيين التي اتهمت تركيا باتباع “سياسات توسعية”، وهو ما اعتبره “أكار” “كذبًا لا أساس له”.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الطاقة التركي “فاتح دونميز” أن بلاده ستتوجه لفتح 8 آبار جديدة بالقُرب من الآبار القديمة، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في اتباع نفس السياسات التقليدية، أي الاستمرار في عمليات التنقيب دون تنسيق مع اليونان، بما قد يثير التوترات مجددًا.

ثانيًا- استئناف الحوار بين البلدين مع استمرار تبادل الاتهامات؛ فعلى الرغم من العودة الطوعية لكل من تركيا واليونان للمحادثات الاستكشافية بينهما، والمتوقفة منذ عام 2016، بهدف إيجاد حلول للمشاكل العالقة؛ إلا أنهما استمرّا في تبادل الاتهامات فيما بينهما.

فخلال لقاء وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” بنظيره التركي “مولود جاويش أوغلو” في أنقرة في 15 أبريل الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية يوناني لتركيا منذ 2015، وكانت تهدف لنزع فتيل التوتر بين البلدين؛ شهد المؤتمر الصحفي الختامي تراشقًا حادًا بين الوزيرين حينما أشار “دندياس” إلى أن “أي انتهاكات لسيادة اليونان ستعاقب عليها تركيا”، وهو ما أثار غضب “أوغلو” الذي وصف هذه التعليقات بأنها “غير مقبولة”.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ وزير الخارجية التركي زيارته لليونان، في 30 مايو الماضي، بالتوجه للقاء مفتي الأقلية المسلمة في “تراقيا”، قبل مقابلة نظيره في أثينا، وهو التصرف الذي استفز الجانب اليوناني، خاصة أن تركيا تتهم اليونان باستمرار بأنها لا تحمي بشكل جيد حقوق هذه الأقلية، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني بالكامل.

تفسيرات عديدة

يمكن تفسير طبيعة التغير في السياسة التركية تجاه اليونان من عدة مداخل، على النحو التالي:

1- فشل سياسة الاستفزازات: يبدو أن تركيا أدركت أخيرًا أن نبرة التهديدات والمناوشات الاستفزازية في البحر المتوسط لم تعد مجدية، ولن تُكسبها سوى مزيد من العداء مع اليونان وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عكسه تصريح وزير التنمية اليوناني “أدونيس جورجيادس” في أعقاب انسحاب السفينة التركية Oruc Reis بعد تصعيد المواجهات بين الطرفين، حيث قال: “لقد بدأت تركيا تفهم أن سياسة الاستفزازات هذه لا تقودهم إلى أي مكان”.

وبشكل عام، منذ توقف المحادثات بين اليونان وتركيا في 2016، لم تحقق السياسات الاستفزازية أي مردود إيجابي على تركيا، سواء فيما يتعلق بتنقيبها عن الغاز الطبيعي أو الموارد البحرية في المتوسط، كما لم تساهم في تعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بل بالعكس زادتها سوءًا.

2- تجنب العقوبات من الاتحاد الأوروبي: ليس من شك أن تدخل الاتحاد الأوروبي على خط التصعيد الأخير بالتلويح بفرض عقوبات على تركيا، كان سببًا رئيسيًا في التهدئة وانسحاب السفينة التركية في ديسمبر 2020. إذ تخشى تركيا في الفترة الحالية عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء التصعيد مع اليونان لسببين؛ الأول أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا لافتًا يتصاعد معه الغضب الداخلي ضد الرئيس التركي “أردوغان” وسياساته، ولا يتحمل الاقتصاد حاليًا أي ضربات أخرى. وتدرك اليونان هذا الأمر، وتستخدمه كورقة ضغط على تركيا؛ حيث هددتها، في 5 يونيو الجاري، بأنها ستدفع نحو توقيع عقوبات عليها إذا ما واصلت تركيا تهديداتها “المعادية” و”الاستفزازية” في شرق المتوسط.

أما السبب الثاني فهو أن تركيا تحاول تقويض مُحفِّزات التوتر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التداعيات السلبية على العلاقات جرَّاء شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي “إس -400” من روسيا.

3- محاولة كسر العزلة الإقليمية: في السنوات الأخيرة استطاعت اليونان محاصرة تركيا وعزلها إقليميًا؛ فبدأت أثينا ببناء علاقات أقوى مع القوة الإقليمية المعنية بالسياسة التركية، وهو ما انعكس في إنشاء “منتدى غاز المتوسط” في يناير 2019، الذي يضم قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراقبين، وكانت الإمارات عضوًا مرشحًا، بما يوصل رسالة لتركيا بأن اليونان ليست وحدها.

من ناحية أخرى، عملت أثينا على تطوير علاقتها العسكرية مع باريس، وهو ما تجلت ملامحه في عام 2020، حيث وافقت فرنسا على بيع طائرات رافال المقاتلة والفرقاطات البحرية لليونان وشاركت معها في التدريبات العسكرية المشتركة. إضافة إلى ذلك، أعطى انتخاب “جو بايدن” رئيسًا للولايات المتحدة دفعة للعلاقات بين اليونان والولايات المتحدة على حساب تركيا، خاصة أنه من المقرر توقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائي جديدة بين أثينا وواشنطن هذا الصيف.

وتدرك تركيا كل هذه التطورات، ومن ثم تحاول كسر هذه العزلة الإقليمية التي فُرضت عليها نتيجة سياساتها الاستفزازية في شرق المتوسط، وذلك عبر إبراز استعدادها للحوار والتعاون مع اليونان ونيتها حل المشكلات على عكس ما سبق، ومحاولة إظهار اليونان بأنها الطرف غير الساعي لتحسين العلاقات، لكسب الخصوم مرة أخرى أو على الأقل تحييدهم.

4- تجنب المواجهة المسلحة: لا شك أن تركيا واليونان لا تتحملان الانخراط في مواجهة مسلحة مباشرة في شرق المتوسط؛ فلا اقتصادات البلدين تسمح بذلك، كما أن المواجهة أيضًا لن تكون في صالح تركيا، خاصة في ظل وجود أطراف إقليمية كثر داعمة لليونان. ومن ثم، في حين تسعى تركيا لتجنب مثل هذه المواجهة المسلحة، فإنها في الوقت ذاته، تبرز إمكانية تصعيدها العسكري كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك عبر تعزيز وجودها العسكري في شرق المتوسط وبحر إيجه، وإرسال سفن بحرية وطائرات حربية في المياه المتنازع عليها.

اختبار الفعاليّة

يأتي التغير المحدود في السياسة الخارجية التركية تجاه اليونان كجزء من استراتيجية خارجية أوسع تتبعها تركيا مؤخرًا لاستعادة علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ بدأتها بمصر وإسرائيل بهدف تطبيع العلاقات معهما وكسر العزلة الإقليمية من ناحية، وتنسيق المصالح المتبادلة بين جميع الأطراف المنخرطة في هذه المنطقة من ناحية أخرى.

في هذا الصدد، يمثل استعادة الحوار والمحادثات المتوقفة بين اليونان وتركيا خطوة هامة وأساسية لبناء الثقة بين البلدين وضمانة إيجابية لعدم تصعيد التوترات في شرق المتوسط مجددًا، خاصةً في ظل دعم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة لهذه المحادثات.

لذا، من المتوقع أن تستمر تركيا خلال الفترة القادمة في سياستها المزدوجة التي تتبعها في علاقتها مع اليونان؛ بمعنى أنها ستلتزم بالدفع نحو الحوار وتعزيز التقارب حتى تُظهر أمام الفاعلين الدوليين والإقليميين استعدادها لذلك، في حين أنها ستظل تضغط بورقة التصعيد العسكري في شرق البحر المتوسط مع اليونان كآلية للضغط على اليونان وعلى جميع الأطراف لتجنب التصعيد في منطقة غنية بالثروات النفطية والغاز الطبيعي.

ومن شأن ذلك النهج أن يمثل اختبارًا لمدى فعاليّة هذه السياسة الجديدة -إن جاز التعبير- تجاه اليونان، وهل ستؤدي إلى حل الأزمة معها، بما يتضمن إعادة تموضع تركيا ضمن خريطة الدول ذات المصالح الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط.

وفي هذا السياق، يقع على عاتق حلف الناتو والولايات المتحدة دورٌ كبير في ضمان تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين تركيا واليونان؛ بحيث يفوِّت الفرصة على تركيا لتوظيف ورقة المحادثات كإجراء شكلي فقط، ومن ثم يجب على الناتو والولايات المتحدة دفع البلدين ابتداءً للاتفاق على جدول المحادثات وتحديد الموضوعات التي ستتم مناقشتها وهو موضوع خلافي بين الطرفين حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، قد يحتاج الوسطاء (كالناتو والولايات المتحدة) من الطرفين تقديم أدلة على حسن النية والرغبة الحقيقية في تطوير العلاقات؛ كأن يتم الاتفاق بينهما على إلغاء التدريبات العسكرية المخطط لها في المنطقة، أو على الأقل وقفها خلال الموسم السياحي الصيفي من يوليو إلى سبتمبر وكذلك في الأعياد والعطلات الوطنية لكل طرف، بما يُسهم في إجراءات بناء الثقة بينهما، مع محاولة تبديد شعور تركيا السلبي بالعزلة وإدماجها في الترتيبات الجماعية بالمنطقة.وختامًا، ليس من المتوقع أن تقود المحادثات القائمة والمتوقع استمرارها بين اليونان وتركيا إلى نتائج إيجابية في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر بين البلدين حاليًا والذي عكسته تصريحات مسؤولي البلدين في الأيام الأخيرة، لكن الاستمرار في الحوار هو أفضل وسيلة في الوقت الحالي لتهدئة التصعيد بين الجانبين بجانب الأدوات الأخرى التي يمكن استغلالها لتجنب تداعيات التصعيد العسكري غير المحسوب والذي سيضع البلدين في مأزق أكثر توترًا وخطورةً من ذي قبل، خاصة في ظل وجود العديد من السفن في البحر، وتزايد الجهات الفاعلة المنخرطة في المنطقة والطامحة في ثرواتها.